وقال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براغ "إنه (مبلغ) ضخم للغاية ولكن يجب أن أقول إن جزءًا كبيرًا جدًا، (تم تجميد) أكثر من 12 مليار يورو من قبل خمس دول أعضاء"، دون أن يحددها.

في منتصف حزيران/يونيو، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى أن المبلغ المجمد في ألمانيا وحدها يبلغ 4,48 مليار يورو.

وأكد المفوض الأوروبي "يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه" مضيفاً "آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء".

في نهاية شهر حزيران/يونيو، أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

وتضم "وحدة العمل" مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

كما قدمت المفوضية مقترحات في أيار/مايو للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقربين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والذين يحاولون التهرب من العقوبات.

اقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول السبع والعشرين التي غالباً ما يشوبها التباين.

وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود "إجماع" بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة وأنه سيقدم مشروع توجيه في تشرين الأول/أكتوبر لتوحيد التدابير.

وأوضح "بفضل ذلك، سيكون من الممكن الشروع في إجراءات قانونية ثم مصادرة الأصول في جميع الدول الأعضاء. وحينها، ستصب الأموال في صندوق مشترك لصالح الشعب الأوكراني".

سبق أن استهدفت شخصيات روسية عديدة بعقوبات أوروبية واميركية إثر ضم شبه جزيرة القرم في 2014، لكن نطاق هذه العقوبات توسع ليشمل 1158 شخصًا، في مقدمهم فلاديمير بوتن نفسه ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، و98 كيانًا.

وتشمل هذه العقوبات منع الافراد المعنيين من التوجه إلى الدول الاوروبية وتجميد أصولهم الموجودة.