يرتقب من البرلمان الحالي مناقشة ميزانية الدولة والحساب الختامي، في حين تطرح تساؤلات حول حضور جلسة الميزانيات لأعضاء البرلمان في حين يترقب صدور مرسوم الحل للبرلمان، مثلما تترقب الكويت تشكيل حكومة جديدة ستكون من بين أولوياتها الميزانية الجديدة.

كان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الكويت النائب عدنان عبد الصمد، أعلن الاثنين الماضي، أن اللجنة أقرت بالأغلبية الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023، وأحالتها إلى رئاسة مجلس الأمة.

وقال عبد الصمد إن أهم ملامح الميزانية العامة للدولة تتلخص في أن الإيرادات المقدرة بلغت 23.4 مليار دينار بزيادة 114 بالمئة عن الميزانية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية 91 بالمئة من جملة هذه الإيرادات.

جاء سعر النفط المستهدف في الميزانية عند مستوى 80 دولارا للبرميل، في حين أن سعر التعادل هو 79 دولاراً، ما يعني أن هناك وفر يقدر بـ 333 مليون دينار (أي ما يعادل حوالي مليار دولار).

وذكر عبدالصمد أن المصروفات في ميزانية الكويت بلغت 23.1 مليار دينار سيتم توجيه 75 بالمئة منها إلى المرتبات وما في حكمها والدعومات، مشيرا إلى أن مخصصات الرواتب وما في حكمها تبلغ 12.8 مليار دينار بواقع 55 بالمئة من إجمالي المصروفات، والدعومات 4.4 مليار دينار بواقع 19 بالمئة من إجمالي المصروفات.

وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي يمثل 12 بالمئة من الميزانية، مشيرا إلى أنه تقرر وضع رقم محدد للوظائف والأجور وإلغاء الاعتمادات التكميلية. وقال إن هناك 23 ألف دينار و632 وظيفة في الميزانية الجديدة.