وقال البنك المركزي المغربي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي "أخذا بعين الإعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الإقتصادي".

وأضاف قائلا إنه "قرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب".

وتوقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 5 بالمئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2 بالمئة العام المقبل.

كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى واحد بالمئة هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4 بالمئة العام المقبل، مقابل 7.9 بالمئة في 2021.

 وقال "على الصعيد الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، شهدت أسعار الإستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي".

كما توقع أن يصل التضخم إلى 5.3 بالمئة في مجموع سنة 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2 بالمئة في 2023.

وبحسب تقديرات البنك، فقد يتراجع محصول الحبوب بسبب "الظروف المناخية الغير المواتة بنسبة 69 بالمئة، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 32 مليون قنطار (3.2 مليون طن)."

 وقال البنك المركزي إنه مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات فإن عجز حساب المعاملات الجارية سيرتفع إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 2.3 بالمئة العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3.8 بالمئة فلي 2023 .

وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 342.5 مليار درهم (34.3 مليار دولار) هذا العام و346.4 مليار درهم العام القادم بدعم من زيادة في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأبقى البنك المركزي على توقعاته لعجز الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشير إلى أن زيادة في إيرادات الضرائب ستعوض عن قفزة في الإنفاق على الدعم.