وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي 4 ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.

وتنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل عدة ساعات فقط من الطاقة يوميا، مما يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات باهظة الثمن في مولدات خاصة.

والاتفاق جزء من جهود تدعمها الولايات المتحدة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان عن طريق نقل الكهرباء من الأردن والغازالطبيعي من مصر عبر سوريا.

 ويعول لبنان على الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، والتي سترفع إمدادات الكهرباء في البلاد بحيث تغطي فترة تصل إلى 10 ساعات في اليوم من ساعتين فقط حاليا.

وتمثل الصفقتان حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة.

وتعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني خطة لإصلاح قطاع الكهرباء في مارس، لكنه لم ينفذ بعد المكونات الرئيسية للخطة.

وتم طرح الخطط، التي ستضيف معا ما يصل إلى 700 ميغاوات إلىشبكة الكهرباء اللبنانية، لأول مرة في صيف عام 2021 لكنها واجهت عدة تأخيرات.