أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، تلزم الشركات بعدم طرح أي وحدات للبيع من دون الحصول على قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بشأن الضوابط، التي شملت أيضا إلزام المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بحساب بنكي يُخصص للمشروع، بقيمة تتناسب مع مساحته أو الجزء المطلوب طرحه للبيع.
وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع، يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتسري هذه الضوابط على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كل مشروعات التنمية والتطوير السكني والسياحي.