بعد ست سنوات من التحقيق، ونتيجة شكوى تقدم بها مجلس العمال الفرنسي ومكتب نقابة الموظفين التابع للمجموعة، فرضت غرامة قياسية عالية، هي الأكبر في فرنسا حتى الآن بشأن التهرب الضريبي على السلسلة الأميركية العملاقة.

ويشتبه في أن شركة ماكدونالدز قامت بتخفيض أرباحها بشكل مصطنع في فرنسا لتجنب دفع الضرائب. ولتجنب مقاضاتها في فرنسا بتهمة الاحتيال الضريبي، قررت دفع 1.25 مليار يورو وهي المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة مثل هذا المبلغ الذي عرضه مكتب المدعي المالي الوطني بموجب الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة>

وفي تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد المحامي والأمين العام السابق لمكتب نقابة الموظفين جيل بومبارد أن "هذا الاتفاق يعمل على إنهاء الدعوى العامة فيما يتعلق بالشركة المعنية، ويضع حدا لنزاع ضريبي وتحقيق قضائي مع الاكتفاء بالاعتراف بالخطأ من طرف الشركة المعنية".

ويضيف بومبارد “يتهم مكتب المدعي المالي الوطني المجموعة بتخفيض أرباحها بشكل مصطنع في فرنسا، من عام 2009 وحتى عام 2020. كان ماكدونالدز قد أقام نظامًا للإتاوات المدفوعة لشركته الأم الأوروبية، الموجودة في لوكسمبورغ حيث نسبة الضرائب أقل مما هي عليه في فرنسا. وسمح هذا للمجموعة بعدم دفع الضرائب في فرنسا، لأن هذه الطريقة تخدم بشكل جيد التهرب الضريبي وتحويل الأرباح إلى ما يسمى بالملاذ الضريبي.

ووفقا للمحامي، كانت الشركة متعددة الجنسيات في مرمى نيران السلطات الضريبية منذ عام 2014، عندما قدم مجلس عمال ماكدونالدز والنقابة أول شكوى مشتركة في بيرسي، قبل تقديم شكوى ثانية في عام 2015 إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسيل وتبييض الأموال. ليفتتح مكتب المدعي العام المالي الوطني تحقيقه في عام 2016.

ويرى بومبارد أنه "في هذه الحالة بالذات، كان من مصلحة سلسلة المطاعم الأميركية أن ترضخ وتوافق على دفع الغرامة التاريخية لتتجنب إجراءات أخرى أكثر جدية".

ويوضح أنه بخلاف ذلك، "كان سيتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي، وفي هذا مخاطرة كبيرة للغاية، فربما تم إصدار عدة غرامات وأحكام بالسجن ضد بعض المديرين التنفيذيين في الشركة".

 وكان قد تم وضع العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في المجموعة رهن الاحتجاز لدى الشرطة في أوائل عام 2021، دون أن تتم مقاضاتهم في ذلك الوقت.

وإلى جانب الخسائر الضريبية التي تكبدتها فرنسا، يقول النقابي إن "الموظفين بدورهم خسروا مئات اليوروهات سنويًا، لأن الشركة الرائدة عالميًا في مجال الوجبات السريعة حققت أرباحًا كبيرة، وأرسلتها إلى ملاذها الضريبي وسجلت طيلة السنوات الأخيرة أنها تعاني من خسائر، ثم تحججت بأن المداخيل لا تكفي الزيادة الأجور أو منح مكافآت، كما حرم موظفي هذه الشركة الفرعية من الشهر الثالث عشر ومن مكافأة تقاسم الأرباح بسبب الحسابات السلبية المصطنعة".

 ولم ينته الأمر بعد، كما يأمل جيل بومبارد، إذ أنه بعد هذه الاتفاقية سيتمكن الموظفون من "النظر بشكل فردي في الإجراءات" للحصول على تعويض.

 إلا أنه يعتبر في المقابل، "أن هذه الغرامة الهائلة تعتبر نصرا تاريخيا وفوزا فيما يخص هذا النوع من التهرب الضريبي".

من جهتها، رحبت المديرية العامة للمالية العامة في بيان صحفي بالاتفاق الذي وصفته بأنه "يلبي مطلبًا مزدوجًا للعدالة والعدل الضريبي".

ولدى ماكدونالدز الذي يملك حوالي 1500 نقطة بيع في فرنسا، عشرة أيام فقط لدفع 1.245 مليار يورو للخزينة العامة الفرنسية في وقت تعاني منه الدولة من ارتفاع الإنفاق العام والتضخم.