قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي الأربعاء إن الاتحاد يتخذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة ردا على تحركات أحادية الجانب لإعادة كتابة أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق ابرمه الجانبان خاص بما بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ( بريكست).
يسعى مشروع القانون البريطاني المقترح إلى إزالة الرقابة الجمركية على بعض السلع التي تدخل أيرلندا الشمالية من باقي انحاء المملكة المتحدة، ما يؤدي إلى انتهاك أجزاء من المعاهدة التجارية التي وقعها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي قبل أقل من عامين.
يعتقد الاتحاد الأوروبي أن قرار المملكة المتحدة الأحادي ينتهك القانون الدولي.
بروتوكول أيرلندا الشمالية متضمن في اتفاق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ويبقي على أيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي.
ستستأنف الكتلة المكونة من 27 دولة الإجراءات التي بدأتها ضد حكومة المملكة المتحدة العام الماضي بعد أن مددت بريطانيا من جانب واحد فترة سماح تنطبق على التجارة في أيرلندا.
تم تعليق الإجراء في سبتمبر /أيلول 2021 حين سعى الطرفان لإيجاد حل وسط.
كما يشرع الاتحاد الأوروبي في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المملكة المتحدة لعدم التزامها الملحوظ بتنفيذ الضوابط اللازمة الواردة ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي، واتاحة بيانات وإحصاءات خاصة بالتجارة بموجب البروتوكول.