وقال مصدر بالوزارة لوكالة "رويترز" أن الشركات الفائزة بالتراخيص هي شركة لوتس القابضة للذهب الكندية وشركة آخ جولد الإنجليزية وشركة مارين لوجيستيك الإنجليزية وشركة إنك ريسورسز المصرية.

 ويعد منجم السكري بمنطقة الصحراء الشرقية، المنجم التجاري الوحيد بمصر حاليا.

ويساهم المنجم بحوالي 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنويا.

 وتستهدف الحكومة المصرية استثمارات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع.

وكان تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي قد أشار إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنًا، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنها النسبة الأعلى بين دول المنطقة.