خاص البنك الدولي: نمو الاقتصاد الكويتي مرهون بأسعار النفط

مقابل معدلات النمو هذه، ستستمر معدلات التضخم وفقاً للبنك الدولي بالارتفاع، فبعد أن سجلت البلاد أعلى معدلات التضخم خليجياً في 2021، يتوقع أن ترتفع معدلات التضخم إلى 3.6% في 2022، لتكون الثانية خليجياً في معدلات الارتفاع.

من جهته، أشار الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة لسكاي نيوز عربية بأن هذه الأرقام مبنية على ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، وعلى زيادة الكويت إنتاجها بناء على اتفاقية "أوبك+".

وأضاف الخوجة بأن الكويت تصدر أكثر من 2.6 مليون برميل يومياً، لتلبية الطلب المرتفع في الأسواق بالتزامن مع رفع قيود كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ولفت الخوجة إلى أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الكويتي في العامين الجاري والمقبل مرهونة بأسعار النفط.

وأشار إلى أن البنك الدولي حث الكويت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر الدخل، باعتبار أن الايرادات النفطية تشكل 90% من الميزانية العامة، فيما يساهم القطاع النفطي بنحو 53% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وبالتالي فإن الكويت تعتمد بشكل كامل على أسعار النفط وإنتاجه.

وأكد الخوجة بأن توقعات البنك الدولي التي تم إصدارها مؤخرا ترى أسعار النفط خلال العام الجاري عند مستويات 74 دولاراً، وبأن ينخفض هذه الأسعار إلى مستويات 65 دولاراً في 2023.

واعتبر الخوجة بأن تذبذب أسعار النفط سيؤثر على الاقتصاد الكويتي في جانبين، يتمثل الجانب الأول في تأثر بند الإنفاق في الميزانية العامة. وباعتبار أن الكويت تعاني من خلل هيكلي في الميزانية العامة يتمثل في استحواذ بند الرواتب والدعوم على 75 في المائة من الموازنة، فإن أي انخفاض في الايرادات سيؤثر على حجم الانفاق الاستثماري والتنموي في البلاد.

أما عن الجانب الثاني، فقال الخوجة:" حالة عدم اليقين تؤدي إلى انخفاض في ثقة المستهلك وفي الطلب على الائتمان وكذلك ثقة المستثمر في الاقتصاد، لذا نحن نحث دولة الكويت على تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، واستغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط في الفترة الحالية للقيام بالإصلاحات المطلوبة، التي نرى بأنه من الصعب القيام بها في ظل الخلافات السياسية المستمرة في البلاد".

وتوقع البنك الدولي أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022، و39.5% عن 2023، مرجحاً أن يبلغ رصيد المالية العامة 13% من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022 و5.9% عن 2023.

 يذكر أن البنك الدولي كان قد دعا الكويت في وقت سابق إلى الاستفادة من الارتفاع الأخير في أسعار النفط لتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية عوضا عن الاعتماد بصورة رئيسة على الانفاق الحكومي والرواتب والدعوم، لأن تراجع عوائد النفط في السنتين الماضيتين لم تكف لتغطية أجور ورواتب القطاع الحكومي ما استدعى السحب من صندوق الاحتياط العام لتغطية هذا الفارق.

ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الماضية وتسجيل الكويت لعجوزات مالية، اتجهت وكالات التصنيف العالمية إلى تخفيض تصنيف البلاد.

فوكالة فيتش، خفضت التصنيف الائتماني للبلاد مطلع العام الجاري من AA إلى AA-، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش في حينها بأن التصنيف يعكس صعوبة التوصل لقرارات جوهرية بخصوص القطاع العام، وتقليص الاعتماد على النفط.

 أما وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية فقد خفضت بدورها أيضا التصنيف الائتماني للبلاد إلى +A بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.