أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، أن هناك ما يقرب من 7 ملايين مصري يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، الذي تحاول الحكومة ضبطها.
ويشير العديد من خبراء الاقتصاد إلى سعي القاهرة خلال السنوات الأخيرة، إلى ضم ملايين العمال المنتشرين في كافة محافظات مصر التابعين للاقتصاد غير الرسمي، إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد، مع إضافة حوافز كبيرة لهم.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، أكد في وقت سابق أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من بينها ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
وبحسب أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع علي الإدريسي، فإن "الاقتصاد غير الرسمي مظلة كبيرة يندرج تحته أكثر من فرع، أولها الاقتصاد الأسود المبني على التعاملات التجارية غير المشروعة، والاقتصاد الموازي وهو عمليات تجارية مشروعة لكنها لا تدخل تحت حسابات الدولة الاقتصادية".
الاقتصاد الخفي
ويضيق الإدريسي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن: "النوع الثالث من العمليات الاقتصادية التي تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي هو الاقتصاد الخفي، وهو المعني به العمليات الاقتصادية القائمة على التهرب، أي تلك التي لم يتم تدوينها في الحسابات الرسمية للمؤسسات".
وتابع الخبير الاقتصادي: "ما يعنينا في مصر هو الاقتصاد غير الرسمي الذي تحاول الدولة دمجه مع الاقتصاد الرسمي خلال الفترة الماضية، بعدة طرق من بينها الشمول المالي والتحول الرقمي، ومن خلاله يتم تقديم مزيد من الحوافز الائتمانية والمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمستفيدين".
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن: "دخول الاقتصاد غير الرسمي تحت طائلة الاقتصاد الرسمي سيزيد من الناتج المحلي للدولة، وسترتفع معدلات النمو الاقتصادي، فمثلا الاقتصاد الرسمي يمثل حوالي 6 ونصف تريليون جنيه من ميزانية الدولة، والاقتصاد غير الرسمي يمثل ما يقرب من 3 وربع تريليون جنيه".
وأوضح الإدريسي: "بعد أن يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ستستطيع الدولة اعتماد برامج خاصة بالحماية الاجتماعية بشكل أفضل للجميع، وستكون هناك قواعد بيانية لهم، فالاقتصاد الرسمي يقدم للمستهلك منتجا عليه رقابة ويراعي كافة النواحي الانتاجية السليمة".
حقوق الدولة
وأردف الأكاديمي: "الدولة تحاول الحصول على حقوقها من وراء دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، عن طريق الحصيلة الضريبية لكافة العاملين تحت طائلة الاقتصاد، وبالتبعية سيحدث انخفاض لحجم الدين العام المصري".
المنقذ
في الوقت نفسه، يقول الخبير الاقتصادي السيد رجب توفيق إن الاقتصاد غير الرسمي كان له دور كبير في إنقاذ الاقتصاد المصري لسنوات مضت، كان فيها الاقتصاد الرسمي مصابا بالشلل.
وأوضح توفيق لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك دول عدة استطاعت دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي وحققت طفرة اقتصادية عملاقة، من بينها الصين وسنغافورة. يجب النظر لتجاربهم والاقتداء بها".
وتابع المحلل الاقتصادي في المركز المصري للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى: "الحل دائما يكمن في الأفكار البسيطة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة ودخولها تحت طائلة الاقتصاد الرسمي، بجانب المتميزين من أصحاب الحرف اليدوية، والتشجيع المستمر على شراء منتجاتهم بأفضل شكل وتصديرها للخارج، كي يكون لأعمالهم سجلا تجاريا بما يقدمونه للمستهلك".