خاص البرلمان المصري بصدد اعتماد أداة تمويل مهمة.. ما هي؟

وتعتبر الصكوك السيادية أحد أدوات التمويل، التي تستخدمها عدد من الدولة العربية والإسلامية، في حين يرى مشرعون وخبراء اقتصادي مصريون أن خطوة الإقدام على اعتماد هذه الأداة تمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري.

ليست ديونا أوقروضا

من جهته، يقول الدكتور محمد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن القانون موضوعي، وجاء بشكل متوازن جدا، إذ يتيح للدولة المصرية دخول سوق جديدة للأدوات المالية، لافتا إلى أن مصر سوف تستخدم للمرة الأولى الصكوك السيادية "الإسلامية" كأداة تمويل جديدة.

ويضيف سليمان في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا القانون سوف يجذب عددا من المستثمرين الجدد، الذي يفضلون الاستثمار في أدوات التمويل الإسلامية، خاصة أن القانون يستهدف بشكل مباشر تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة في إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويلفت إلى نقطة مفصلية من وجهة نظره، فحامل الصك ليس مالكا لأي أصل من الأصول التي تملكها الدولة ملكية خاصة، التي أُصدر الصك عليها "لكن لحامل الصك حق الانتفاع بعوائد عن هذا الأصل فقط".

ولدى سؤاله عن مدى وجود معارضة للقانون تحت قبة البرلمان، قال الدكتور محمد سليمان إن ظاهرة المعارضة ظاهرة صحية، وأن الخلافات حول القانون أثرت المناقشة داخل القاعة، مشيرا إلى أن النواب أرادوا الاطمئنان على أن هذه الصكوك لا تمس أصول الدولة من قريب أو بعيد.

ويتابع: "كان هناك خلط بين الملكية الخاصة والعامة للأصول المملوكة للدولة، كما خلط البعض أيضًا بين الصكوك، والقروض، وكأنها تحمل الدولة دينا، وكانت الإجابة أنها لا تمثل قروضا ولا تتحملها الميزانية العامة للدولة كدين".

ويوضح البرلماني المصري الفارق بين الأصول التي تملكها الدولة ملكية عامة، وتلك التي تمتلك ملكية خاصة، بقوله: "على سبيل المثال قناة السويس والسد العالي تعد من أصول الملكية العامة التي لا يجوز إصدار صكوك عليها، لكن محطة مياه أو مشروعات تنموية مشابهة تعد من بين أصول الملكية الخاصة".

وعن الفارق بين السند والصك يقول إن السند أداة دين، حيث يكتتب المدين في سند لمدة معينة، ويتحصل منه على فوائد، أما الصك محل القانون فهو من أدوات التمويل الإسلامية، وليست قرضا أو دينا.

ويؤكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن الصكوك السيادية تضمنها الدولة المصرية، بما لها من تصنيف ائتماني جيد وثقة عالمية، وهو ما يجعل الصكوك أداة فعالة تساعد في آفاق التنمية الاقتصادية.

ويختتم بالإشارة إلى أن المناقشة الأخيرة للقانون سوف تتم في غضون الأيام القليلة القادمة؛ لافتًا إلى أن القانون سوف يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان حتى يتم تمريره.

 ما هي الصكوك السيادية؟

وفي السياق ذاته، يشرح أحمد معطي الخبير الاقتصادي، ماهية الصكوك السيادية، بقوله: "إن هذا النوع من الصكوك سوف تعد أحد أدوات التمويل للدولة، والفارق بينها وبين بقية أدوات التمويل أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

ويضيف معطي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأدوات الأخرى للتمويل هي السندات وأذون الخزانة، وتمتلك الدولة المصرية أداء مميزا في هاتين الأداتين، لكن هناك مستثمرين لا يفضلون هذا النوع من أدوات التمويل، ويفضلون الصكوك السيادية.

ويردف: "أهمية الصكوك السيادية أنها سوف تجلب مصادر تمويل جديدة من فئة جديدة غير مقتنعة بالسندات وأذون الخزانة، خاصة أن الصكوك المتداولة في سوق العالم تمثل 2.7 تريليون دولار، نسبة مصر منها شبه منعدمة، وبحسب هيئة الرقابة المالية فمصر تستهدف الاستثمار في 10 مليار دولار خلال عام 2021/2022".

كيف يتم الاستثمار؟

وعن آلية الاستثمار في الصكوك السيادية، يقول الخبير الاقتصادي المصري إن المستثمر يقوم بشراء الصكوك السيادية، ويصبح شريكا للدولة في المكاسب والخسارة على السواء، على عكس السندات وأذون الخزانة التي يتم تحصيل منها الفوائد فقط؛ مشيرا إلى أن المكسب شبه مضمون، خاصة أن الدولة هي التي تقوم بالاستثمار، وهو ما يعزز احتمالية ارتفاع نسبة المكاسب وفقا لنجاح الاستثمار.

ووفقا للقانون الجديد يتم تأسيس شركات تسمى بشركات التصكيك السيادي، تتولى إدارة وتنفيذ الإصدار وإبرام العقود بصفتها أنها وكيل عن ملاك الصكوك، ويكون الحد الأقصى للاستثمار في الصك مدة لا تزيد على 30 عامًا.

ويختتم أحمد معطي حديثه بالتأكيد على أهمية المشروع؛ متوقعًا أن يسهم في تعزيز الاستثمار وتلبية احتياجات الموازنة العامة في مصر، خاصة أننا نلجأ لأدوات تمويل أخرى، يرى أن الصكوك السيادية أفضل منها.