وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، التقى الدبيبة، السبت، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، لمناقشة ما ينقص الشركة العامة للكهرباء.

وأكد رئيس حكومة الوحدة في الاجتماع الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، على "تسهيل كافة الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة، وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات، وضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة الشركة على إنجاز مهامها".

كما شدد الدبيبة على "ضرورة تكاثف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد الجيد لموسم الصيف من أجل التخفيف على المواطنين الليبيين".

ورغم أن ليبيا تعد من أكبر بلاد العالم الغنية باحتياطات النفط المؤكدة، كما تمتاز بقلة سكانها مقارنة بمساحة البلاد، فإنها تعاني أزمة كبيرة في الكهرباء منذ عام 2011.

ويبلغ عجز الطاقة الكهربائية في ليبيا خلال الشتاء 1000 ميغاواط، ويصل إلى 2500 ميغاواط خلال الصيف، بحسب تصريحات سابقة لمدير الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، حيث تنتج الشركة 5500 ميغاواط، بينما حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك تقدر بـ6500 ميغاواط تصل إلى 8000 الف ميغاواط خلال شهور الصيف.

وتعمل في ليبيا 10 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أنها لا تقوم بتوليد التيار الكهربائي بالشكل المطلوب، بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها.

وفي تصريحات سابقة، قال أسامة السعيطي مستشار مدير عام شركة الكهرباء للشؤون الفنية بالمنطقة الشرقية المدير التنفيذي السابق لشؤون التشغيل بشركة الكهرباء، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شبكة الكهرباء يتم التحكم بها عبر جناحين، الأول في المنطقة الغربية والثاني في المنطقة الشرقية، ويخضع الجناحان للإدارة العامة للتحكم.

وأضاف أن "مشاكل الجناح الغربي تتركز في العجز في الإنتاج، بينما لا تعاني المنطقة الغربية كثيرا بالنسبة لعمليات النقل"، مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء تضررت كثيرا بعد الحرب التي وقعت في 2019.

أما مشاكل الجناح الشرقي، بحسب المسؤول، فتكمن بالدرجة الأول في عملية نقل الطاقة.

وشدد على أن "التحدي الأساسي في المنطقة الغربية يكمن في الوضع الأمني السيئ، الذي تسبب في حالة من الإظلام التام بهذه المنطقة أكثر من مرة".