وافق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، على مسودة ميزانية لعام 2021 قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار)، بينما تصارع البلاد أزمة اقتصاية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة.
وقال مصدران حكوميان إن العجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار).
وأضاف المسؤولان أن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة للخام قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، بما يشمل 250 ألف برميل يوميا من كردستان العراق.
لكن مستشارا اقتصاديا بارزا للحكومة قال إنه على الرغم من الموافقة على الميزانية، التي يجب إحالتها إلى البرلمان لموافقة نهائية، فإن نزاعات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق ما زالت بلا حل.
وأضاف قائلا: "الخلافات بين بغداد والمندوبين الأكراد ما زالت مستمرة بشأن صادرات النفط الكردية وديون الإقليم. الأمر معقد جدا الآن للوصول إلى اتفاق".
ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، زاد البنك المركزي العراقي يوم السبت سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا، سعيا منه لسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي لموارد العراق المالية.
وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في بيان، إن وزارة المالية تزود البنك المركزي بالدولارات على أساس سعر قدره 1450 دينارا مقابل الدولار.
ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل 95 بالمئة من ميزانية البلاد.