أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، مساء الأربعاء، أنه لم يجرى تحديد الموعد الرسمي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن النصف الأول من العام المقبل سيشهد بدء التشغيل التجريبي.
وأكد سعد، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية تأخرت ما يقارب من عام للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح أنه كان من المقرر الانتقال للعاصمة في النصف الثاني من عام 2020، لكن سيجري تعويض هذا التأخير في العام المقبل 2021، والذي سيشهد فعليا انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة.
وتابع: "النصف الأول من العام المقبل، سيشهد التشغيل التجريبي بالعاصمة. أطقم من مختلف الوزارات سيجري انتقالها ".
وذكر سعد أن "النقلة الأساسية كما ذكر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من خلال تغيير طريقة أداء الأعمال داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة"، مضيفا أن "الطريقة التقليدية لن تكون موجودة ولن يكون هناك طباعة الأوراق والمستندات بل سيكون العمل بشكل إلكتروني".
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن "المواطن الذي سيطلب الحصول على الخدمة سواء في القاهرة أو العاصمة سيقوم بتقديم أوراقه لجهة واحدة، على أن تأخذ الأوراق مسارها تلقائيا دون تدخل منه حتى انتهاء الخدمة وتقديمها له".