ونقلت "فرانس برس" عن بنك المغرب (المصرف المركزي) قوله في بيان إن الركود الاقتصادي هذا العام "أكثر حدة مما كان متوقعا" في يونيو، حين قدر معدل الركود في حدود 5.2 بالمئة وكان الأشد في المملكة منذ 24 عاما.

وعزا المصرف المركزي التوقعات الجديدة إلى "الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا"، وكذا "القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات" بفيروس كورونا المستجد خلال استمرار "الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين".

وشهد المغرب منحى تصاعديا في وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يومياً منذ مطلع أغسطس، ما أدى إلى تقييد التنقل من وإلى عدة مدن، بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، والعاصمة السياحية مراكش (جنوب).

كما يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس ما سبب أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد. وقدرت معطيات رسمية، الثلاثاء،  تراجع مداخيل السياحة خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 44.1 بالمئة، بما يعادل أكثر من 1.8مليار دولار.

وتوقع المصرف المركزي بالمقابل أن يستعيد الاقتصاد المغربي استقراره العام المقبل بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 4.7 بالمئة. لكنه نبه في نفس الوقت إلى أن هذه التوقعات "تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة أساسا بتطور الجائحة وتداعياتها وكذا وتيرة استئناف النشاط".