شرعت السلطات المصرية في إزالة مظاهر مخالفات البناء، سواء المتعلقة بشروط ارتفاع المباني أو التعدي على أراضي الدولة.
وتأتي هذه الحملة، التي تشمل كافة المحافظات المصرية، لقطع الطريق على المخالفين، الذين يسعون لاستغلال انشغال الدولة بمواجهة وباء كورونا لتحقيق أرباح مادية.
وبدأت أجهزة الدولة في تنفيذ القانون ضد مخالفي قانون البناء، من التعدي على أراضي الدولة تارة، وبتجاوز حدود الارتفاع المحددة قانونا، تارة أخرى.
وسبق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن تحدث عن هذا السلوك، قائلا إنه غير مقبول ولن تسمح به الدولة.
وأضاف "أين التخطيط أين الرخص، هذا كلام خطير، لا يجب أن يعتقد أي شخص أن الدولة مشغولة مع كورونا، وبالتالي ستغض الطرف عن منتهكي قانون البناء".
وكان هذا التصريح إشارة البدء لانطلاق حملات إزالة البنايات غير المرخصة في كافة المحافظات.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني يونس لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه "تم التعامل مع 5700 حالة من التعديات، سواء كانت مخالفة أو تعد على أملاك الدولة".
يشار إلى أن الإزالة لن تكون الإجراء الوحيد في مواجهة البناء العشوائي، فالنيابة العسكرية تنتظر منتهكي قانون البناء، الذي يحظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية أو متطلبات الدفاع عن الدولة أو المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.