قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا ربما تتمكن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا من دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها، إذا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
وعلق البرلمان الألماني كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 مارس، مع ميزانية تكميلية يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار)، و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي، و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام "كي إف دبليو".
واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.
وسئل شولتس عما إذا كان يمكن أن تظل 156 مليار يورو هي الحد الأقصى للديون الجديدة، فقال لصحيفة "فيلت أم زونتاغ": " إذا نجحنا في تحريك المنحنى الاقتصادي للأعلى مرة أخرى في النصف الثاني من العام فستكون تلك هي الحقيقة وقتئذ".