قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2 بالمئة في يناير، من 7.1 بالمئة في ديسمبر.
وقال الجهاز إن معدل التضخم الرئيسي بلغ 0.7 بالمئة، مقارنة مع ديسمبر.
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9 بالمئة، تزيد 3 نقاط مئوية أو تنقصها.
واستكملت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33 بالمئة في 2017، قبل أن يتراجع لاحقا.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرات عدة، كان أحدثها في يوليو، ضمن شروط اتفاق القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وأدى ذلك بدوره لصعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضرلوات، في حين تدخلت الحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.
وتباطأت وتيرة زيادة الأسعار في العامين الأخيرين، لينزل معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ 2005.