وقالت جمعية المصارف في بيان لها إن القطاع المصرفي "يبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما تبقى من اقتصادنا الوطني" وأن التأخير في تشكيل حكومة جديدة "يضع المصارف في الواجهة وكأنها المسؤولة عن تردي الأوضاع الحاصلة"، حسبما نقلت "رويترز".

ولم يتفق السياسيون على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، علما أن سندات دولية للبنان قيمتها 2.5 مليار دولار تستحق هذا العام.

وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير قد قال في وقت سابق إنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.

وترجع جذور الأزمة المالية في لبنان إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة، ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 في المئة منه بالعملة الصعبة، ويستحوذ مستثمرون لبنانيون على الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 في المئة من السندات الدولية.