أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي.
وانخفض مؤشر التخم إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر، بعد أن وصل إلى 7.5 بالمئة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر 2012 عندما بلغ 4.7 بالمئة.
وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، لرويترز: "النزول قوي. السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي".
وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام.
ودفع هذا الارتفاع وزارة الداخلية والجيش إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ في بعض أسعارها.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.