تعمل وزارة التجارة والصناعة السودانية على إصدار مجموعة من الإجراءات لتنظيم حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، عبر آليات جديدة لمراقبة الأسواق والمصانع المنتجة للمواد الغذائية.
وتسعى الحكومة الانتقالية لحل الأزمة المعيشية وتوفير السلع بأسعار معقولة بعد أن شهدت الأسواق تضخما في أسعار السلع الأساسية.
ويشهد سوق أم درمان الشهير في العاصمة الخرطوم إزدحاما شديد بالمتسوقين، لكن هذا الازدحام لا يعكس بالضرورة وضع حركة البيع والشراء الحقيقية. وفق تعبير أحد الباعة.
وتقول نعمات محمد وهي ربة منزل يتكون من سبعة أفراد: "تعاني حركة الأسواق في السوداني من ارتفاع كبير في معظم أسعار السلع الغذائية، مايمنعني من شراء معظم احتياجات أسرتي".
وتضيف نعمات وهي تقلب بعض الخضروات في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، "ارتفاع الأسعار شمل السلع الأساسية، من خضروات ومنتجات ألبان ودقيق.. لكن اللحوم تحديدا تضاعفت أسعارها مما دفع البعض للمطالبة بمقاطعة شرائها".
وأوضحت "التجار أنفسهم يشكون من ارتفاع أسعار شرائهم للسلع من الموردين".
وتعد حالة التضخم والغلاء التي تعيشها الخرطوم، ليست جديدة، فهي نتاج الاعتماد على الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي في البلاد، التي تعاني من تدهور الاقتصاد بسبب عقود من حكم الإخوان، بحسب تعبير أحد تجار السوق.
ويلجأ المواطن السوداني لمواجهة التلاعب في الأسعار الذي تشهده الأسواق السودانية، البحث عن سلع بديلة أو الإحجام عن الشراء ومقاطعة سلع بعينها كحل بديل، في وقت لا تزال تبحث فيه الحكومة عن أفضل الآليات لتنظيم حركة الأسواق وضبط المتلاعبين.
وتتحدث الحكومة السودانية الجديدة عن خطط محددة يتم العمل عليها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع، قد يشعر المواطن بنتائجها خلال شهر.
مساعي الحكومة الانتقالية، لحل الأزمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد منذ عقود، قد يكون عامل الوقت ليس منصفا لها، فيما تؤكد الاحصائيات أن معدلات الفقر في السودان تتخطى نسبة 36 بالمئة.