أعلن التلفزيون الرسمي المصري، الاثنين، أن القاهرة تلقت الشريحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وفي يوليو، قال صندوق النقد إن مصر بإمكانها سحب الشريحة السادسة والأخيرة من برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار ومدته 3 سنوات والذي بدأ في 2016، وذلك بعد مراجعته الخامسة والأخيرة للإصلاحات الاقتصادية المصرية في الشهر الماضي.
وفي إطار اتفاق صندوق النقد، تعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة من بينها أحدث جولة من تخفيضات دعم الوقود في أوائل يوليو، والتي رفعت الأسعار المحلية بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمئة.
وقال المدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، في بيان بعد المراجعة النهائية في يوليو: "نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وحققت أهدافه الرئيسية".
وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، مما أدى لانخفاض قيمتها.