أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، تباطؤ نمو المعروض النقدي في مصر خلال شهر أبريل الماضي، إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي، من 11.39 بالمئة في مارس.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات البنك المركزي المصري، أن المعروض النقدي بلغ 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل.
وبهذا، يكون قد سجل ارتفاعا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر، بحسب البيانات.
وكان الجنيه المصري قد حقق ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار، قبل أيام، ليتخطى لأول مرة حاجز 100 قرش منذ بداية العام، وهو ما أرجعه مصرفيون إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد المصري.
وأرجع رئيس بنك قناة السويس حسين الرفاعي لسكاي نيوز عربية الاتجاه الصعودي للجنيه أمام الدولار إلى زيادة المعروض من الدولار مدعوما بتحويلات المصريين العاملين في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات.
ويضاف إلى ذلك، انخفاض فاتورة الإنفاق على الغاز الطبيعي في الميزانية، بعد اكتشافات الغاز الضخمة في البحر المتوسط، بحسب الرفاعي الذي أشار أيضا إلى الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين وأذون الخزانة كأحد العوامل الإيجابية على سوق الصرف.
وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.
وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.