أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة الثلاثاء تحسن اقتصاد الأردن قليلا في الربع الرابع من العام 2011 لتبلغ نسبة النمو الإجمالي خلال 2011 بنسبة 3.1 بالمائة مع انتعاش قطاعات الكهرباء والمياه والتعدين والنقل والخدمات.
ومر الاقتصاد الأردني في العامين الأخيرين بأضعف حالاته منذ الأزمة الاقتصادية في عام 1989 عندما اضطرت عمان إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية أمية طوقان بداية العام الحالي إن الاقتصاد الأردني نما 2.3 بالمائة فقط خلال العام الماضي بأقل من التوقعات التي كانت ترجح نموا بثلاثة بالمائة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي أن يصل النمو في الأردن إلى 2.5 بالمائة في 2011.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما 2.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وتضرر الاقتصاد الأردني المعتمد على المساعدات من جراء النمو الضعيف للقطاع الخاص في حين تلقي الاضطرابات السياسية في المنطقة بظلالها على الاستثمار.