ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء قول وزير المالية محمد معيط إن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2 بالمئة من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 بالمئة.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج بنهاية يونيو 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 بالمئة حتى 2020-2021.

وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد في البيان، إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019-2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6 بالمئة في ذلك العام.

وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى حوالي1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019–2020.

وأوضحت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1 بالمئة.