أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، إن تقدما يتحقق صوب اتفاق تجارة مع الصين، نافيا أن يكون يدرس إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.

وأبلغ ترامب الصحفيين "الأمور تمضي على نحو جيد جدا مع الصين وفيما يتعلق بالتجارة" مضيفا أنه رأى بعض "التقارير الكاذبة" التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية سيتم إلغاؤها، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "إذا أبرمنا اتفاقا، فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقا ستكون لدينا عقوبات".

وتابع "عقدنا بالفعل عددا استثنائيا جدا من الاجتماعات وهناك إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق مع الصين. الأمر يمضي جيدا. أستطيع أن أقول إنه يمضي بصورة جيدة على النحو الممكن أن يمضي به".

ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، الولايات المتحدة يومي 30 و31 يناير لعقد الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن.

وتأتي زيارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل عُقدت في بكين، الأسبوع الماضي، سعيا لتسوية الخلاف التجاري المرير بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الثاني من مارس، وهو الموعد الذي حددته إدارة ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت، الجمعة، عن من وصفتها بالمصادر المطلعة قولها إن الولايات المتحدة تضغط من أجل عمل مراجعات دورية للتقدم الذي تحققه الصين بشأن الإصلاحات التجارية ذكر بأن بكين تعهدت بها كشرط لإبرام اتفاق تجاري.

وقد تلجأ واشنطن من جديد إلى الرسوم الجمركية، إذا خلصت إلى أن الصين خالفت الاتفاق، وفق ما ذكرت المصادر.

وقال أحد المصادر الثلاثة التي اطلعت على المباحثات، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "تهديد العقوبات لم ينته بعد، حتى إذا كان هناك اتفاق".

الشرط المذل

وأضاف أن المفاوضين الصينيين لم يكونوا حريصين على فكرة المراجعة الدورية للالتزام، لكن المقترح الأميركي "لم يعطل المفاوضات".

وقال مصدر صيني إن الولايات المتحدة تريد "تقييمات دورية"، لكن لم يتضح بعد المدة الزمنية التي ستفصل بين كل تقييم والآخر.

وأضاف المصدر "يبدو الأمر كأنه إذلال... لكن ربما يتمكن الجانبان من إيجاد سبيل لحفظ ماء وجه الحكومة الصينية".

وفرضت إدارة ترامب رسوما على واردات السلع القادمة من الصين للضغط على بكين للاستجابة إلى قائمة طويلة من المطالب التي قد تعيد كتابة شروط التجارة بين البلدين.

وتشمل المطالب تغيير سياسات الصين بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والدعم الصناعي، فضلا عن قيود تجارية أخرى.