يبدو أن طهران باتت تخشى أن يتحقق أسوأ سيناريو بالنسبة لها، مع اقتراب دخول الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية في الرابع نوفمبر، والتي تستهدف قطاع النفط والطاقة في إيران.
فحسب موقع "أويلبرس" الاقتصادي، فإن مراهنة إيران على ارتفاع أسعار النفط لإنقاذها من ورطتها الصعبة، بات أمرا مستبعدا مع التقارير التي تشير إلى حدوث هبوط في أسعار النفط من جراء زيادة في المعروض.
وبعد أن كانت طهران تأمل في أن تؤدي العقوبات عليها إلى رفع ثمن برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار في نهاية العام الجاري، بدأت الأسعار تتجه نحو الانفخاض، لتهبط للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع أسواق الأسهم العالمية، وضعف توقعات الطلب على النفط الخام في المستقبل.
وانخفض خام برنت بنسبة 2.7 في المئة الأسبوع الماضي، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع بانخفاض بنسبة 2.2 في المئة، وبالتالي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المئة من أعلى مستوى له في 3 أكتوبر، علاوة على ذلك قام مديرو صناديق التحوط والأموال بتخفيض رهانهم على أن أسعار النفط الخام سترتفع.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن ينمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ في عام 2019، فيما يرى بنك باركليز العالمي أن سوق النفط يتجه إلى زيادة العرض في الربع الأول من العام المقبل.
الكابوس المرعب
وهكذا فإن تراجع عام في النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ في الطلب على نمو النفط، يسبب ذعرا كبيرا لنظام الملالي في طهران، وتخشى أن يتكرر ما حدث في عامي 2015 و 2016، عندما اضطرت منظمة الدول المصدر للنفط للتفاوض مع روسيا لخفض إنتاج النفط وعودة مخزونات النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى متوسط 5 سنوات مع دعم الأسعار التي انخفضت إلى أقل من 30 دولار في بداية عام 2016.
ومع تقيد الصين والهند، أكبر مستوردي النفط الإيراني، بالعقوبات الأميركية سيتعين على طهران التحرك بسرعة لمواجهة عقبات صعبة لا تقتصر على ضروة تعويض النقص في عائدات النفط التي كانت تنعش خزينة الدولة، بل عليها أيضا أن تكون جاهزة لحدوث انهيار كبير في قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم، وتفشي البطالة، وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتفاقمة.
وكانت مدن إيرانية عدة، بينها العاصمة طهران، قد شهدت في يونيو الماضي احتجاجات كبيرة عقب تدهور قيمة الريال، فيما أغلقت الحشود في وقت من الأوقات بازار طهران، وهو سوق كبير مترامي الأطراف في جنوب طهران.
والسبت الماضي، وافق البرلمان الإيراني على تعديل حكومي اقتصادي حسب تقرير لرويترز، فيما قال وهو يحث البرلمان على التصويت لصالح التعديل الجديد: "أميركا، عدونا الرئيسي، تواجهنا بسلاح العقوبات، لذلك ينبغي أن نكون موحدين".
وأضاف: "جزء من مشاكلنا الاقتصادية يتعلق بمعدل (مرتفع) صرف العملات الصعبة، لكن احتياطياتنا من النقد الأجنبي أفضل من أي من السنوات الخمس الماضية".
لكن المحلل الإيراني علي شكوري راد قال لرويترز: "روحاني اضطر لإعلان التعديل الوزاري، بعد ضغوط شعبية أدت لاستقالة اثنين من الوزراء".
أما المحلل السياسي حميد فرحواشي، فأوضح أن روحاني يواجه معضلة، فهو " لا يمكنه تحسين الاقتصاد حتى لو عين شخصيات جديدة الحكومة بسبب العقوبات والفساد وسوء إدارة البلاد".
تجدر الإشارة إلبى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة هذا العام، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2019.