وبحسب ما نقلت رويترز، بدأت السنة المالية 2018-2019 في الأول من يوليو الماضي، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية  7.9 مليار دولار في السنة السابقة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تطمح إلى رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.

وأوردت السعيد أن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المئة في 2018-2019 من 9.5  في المئة في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من خمسة بالمئة في 2021-2022.

موازاة مع ذلك، تراهن الخطة على نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.8 في المئة في السنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى ثمانية بالمئة في السنة الأخيرة منها.