يشهد لبنان منذ سنوات صعوبات اقتصادية لم تمر بها البلاد منذ عقود، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المنازل وشكوك بشأن العملة، في وقت تسود حالة من عدم التيقن في ظل تشاحن بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وبالنسبة للشركات والشعب اللبناني، فإن الاضطراب الاقتصادي والافتقار لحكومة تسيطر بقوة على السياسات -بعد نحو ثلاثة أشهر من تصويت اللبنانيين في انتخابات عامة- أصبحا مصدرين مستمرين للقلق.
وقال مازن رحال، مالك أحد المتاجر في ضاحية مزدحمة من ضواحي بيروت، إن اقتصاد لبنان لم يكن على هذا النحو من الاضطراب الذي يمر فيه حاليا إلا نادرا.
وأضاف رحال، الذي يبيع الملابس بسعر يقل كثيرا عن سعرها في السابق، أنه "يقاتل" من أجل كسب ما يفي بمصاريف المحل من كهرباء وأجرة للعاملين، بحسب ما صرح لرويترز.
لكن المعاناة لا تشمل جميع الشركات، فقد قال مايكل رايت الرئيس التنفيذي لسلسلة سبينيس لمتاجر البقالة، إنها زادت أحجام المبيعات، لأن الكثير من سلعها مستورد من أوروبا، وإن تقلبات العملة دفعت الأسعار للانخفاض.
ومنذ انتخابات مايو يدور سجال حاد بين الأحزاب السياسية المتنافسة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تضم العدد الكافي من الأحزاب الرئيسية لضمان دعم سياسي من أنحاء البلاد.
وفي غياب حكومة جديدة، لا يمكن للبنان تطبيق الإصلاحات المالية اللازمة لوضع ديونه تحت السيطرة أو الإفراج عن مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المتعهد بها في البنية التحتية لتنشيط الاقتصاد.
وقال جميع من أجرت رويترز مقابلات معهم إن من المهم أن يشكل لبنان حكومة قريبا.
في غضون ذلك، زادت أسعار الفائدة في الوقت الذي تسعى الحكومة على نحو متزايد لجذب مستويات أعلى من ودائع البنوك والتي يعتمد عليها الدين الحكومي.
ولأسعار الفائدة المرتفعة أضرارها أيضا. فقد ظلت جيسي كوجاببيان مخطوبة لمدة عامين. وكان من المقرر أن تقيم حفل زفافها في سبتمبر.
لكن مع زيادة أسعار الفائدة، وتقليص الحكومة لمحفزات البنوك كي تقدم قروض الإسكان، فقد باتت غير قادرة هي وخطيبها على شراء منزل. وألغت جيسي وخطيبها حفل الزفاف.