وأوضح المسؤول أن النقاش حول اتفاقيات مينسك، والذي حصل بعد المحادثات الماراثونية المتعلقة بأزمة الهجرة "سيقود إلى تمديد جديد للعقوبات لمدة 6 أشهر".

وسيطيل القرار أمد العقوبات على التعامل تجاريا مع قطاعات البنوك والأموال والطاقة الروسية لمدة 6 أشهر حتى نهاية يناير 2019.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات في يوليو 2014 في خضم الأزمة الأوكرانية، وبعد بضعة أشهر على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وهجوم لمتمردين مؤيدين للكرملين في شرق أوكرانيا.

وتتهم كييف والغرب ورسيا بدعم الانفصاليين خصوصا من خلال تزويدهم بالسلاح وهو ما تنفيه روسيا بشكل قاطع.

كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية من بينهم مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مدرجين على "لائحة سوداء"، وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الأوروبية، كما لا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وحث الاتحاد روسيا من جديد على "الإقرار بمسؤوليتها" في كارثة الرحلة (إم إتش 17)، التي أُسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014".