وقالت الرابطة الوطنية للاقتصاد والأعمال إن أكثر من 95 في المائة من 49 خبير اقتصادي شاركوا في الاستطلاع الدوري الذي تجريه كل ربع عام، أشاروا إلى مخاطر يثيرها القلق الذي تحفزه الخلافات في السياسات المالية على الناتج المحلي.

وتوقع أكثر من نصف المشاركين أن يؤثر عدم اليقين المحيط بالسياسة المالية بأقل من نصف نقطة على النمو الاقتصادي، بينما توقع نحو الثلثين منهم بأن يصل التأثير إلى ما مقداره نصف نقطة إلى نقطة واحدة، غير أن 13 في المائة منهم توقعوا أن تزيد نسبة التأثير عن هذا المستوى.

وباشرت الحكومة الأميركية في تنفيذ سلسلة من القرارات الهامة فيما يتعلق بالميزانية، ففي الأول من شهر مارس يدخل حيز التنفيذ اقتطاع تلقائي من النفقات العامة بـ 85 مليار دولار، مع غياب أي تحرك للكونغرس.

وفي نهاية الشهر ستنتهي صلاحية قانون تمويل الحكومة، ما يضطرها للاقتراض بهدف تمويل مدفوعاتها المتوجبة بحلول 19 مايو.

وعبر نحو 60 في المئة من الخبراء المشاركين عن اعتقادهم بأن اقتطاعات الميزانية ستتنفذ في الموعد المحدد بشكل كلي أو جزئي، بينما توقع أكثر من ربعهم أن يتم تأجيلها، ورأى 13 في المئة أنها يمكن أن تلغى كليا.

ومن شأن الاقتطاعات أن تخفض عجز الميزانية الاتحادية بنحو 99 مليار دولار هذا العام، وفي عام 2014 بما يصل إلى 761 مليارا من عجز مجموعه 1.9 ترليون دولار.

وبينما يتوقع أن يضغط التقشف على الاقتصاد، هناك إشارات إلى احتمال انخفاض معدلات البطالة قليلا، وهي اليوم في حدود 7.9 في المائة، إذ أشارت قراءات الخبراء المشاركين في الاستقصاء إلى نسبة 7.7 في المائة هذا العام، و7.2 في المائة في عام 2014، وبذلك تكون أقل نسبة منذ تولي أوباما رئاسة البلاد.

ورأى هؤلاء الاقتصاديون أن إنفاق المستهلكين سيبقى كما كان في العام الماضي بنسبة 1.9 في المائة، لكنه سيرتفع إلى 2.4 في المائة في 2014.

كما أن نظرتهم إلى قطاع العقارات بدت متفائلة، مع توقعات بتحسن في قطاع الإسكان وأسعار العقارات، بحيث توقعوا أن يرتفع حجم الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 14.8 في المائة.