قال وزير البترول المصري، طارق الملا، الاثنين، إن عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، بين شركات قطاع خاص في مصر وإسرائيل على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، اتفاقية لا دخل للحكومة المصرية بها وأن الوزارة لم تطلع بعد على تفاصيلها.
وجاء تصريح وزير البترول في اتصالات هاتفية مع وسائل إعلام مصرية.
من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، على الصفقة قائلا إنه "حتى الآن لم تعرض هذه الاتفاقية على الوزارة".
وأضاف: "ليس هناك أي تعليق حتى يتم النظر فيها"، لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين هذه الشركات في 2014، لاستيراد الغاز من إسرائيل من أجل الاستثمار.
وتابع أنه تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز، موضحا أن القانون يتيح لأي شركة قطاع خاص أن تتداول الغاز سواء استيراد من الخارج أو لإعادة التصدير، لكن هناك اشتراطات وإجراءات يتم ابتاعها، أهمها موافقة الجهاز التنظيمي على هذه الاتفاقيات وترخيصها وفقا للوائح المطبقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول: "عندما تتقدم الشركة الطالبة لاستيراد الغاز ينظر إلى طلبها، إذا كانت وفقا للوائح والشروط المطبقة، ولابد من موافقة الجهاز التنظيمي لسوق الغاز على أي اتفاقية تتيح استيراده من الخارج".
وأضاف أن "هذه الكميات التي سيتم استيرادها ليست تابعة للحكومة وإنما تستوردها شركات من القطاع الخاص للإتجار بها واستثمارها من خلال إعادة تصديره".