أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، تقييد الصادرات والخدمات التكنولوجية والسلع المصنّعة بالاستعانة بأدوات أميركية إلى روسيا، ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا، فما جدوى هذه الخطوة، وكيف سيكون تأثيرها على الصناعة الروسية، وما هي أبرز البدائل المتوفرة للإفلات من هذه العقوبات؟
ويتعين على الشركات الأميركية الآن الحصول على تراخيص لبيع أجهزة الكمبيوتر والاستشعار والليزر، هذا إلى جانب معدات الملاحة والاتصالات والفضاء، والرقائق وأشباه الموصلات، في حال فكرت بتصديرها إلى روسيا.
كما تجبر القواعد الجديدة الشركات التي تصنع منتجات تقنية في الخارج بأدوات وتقنيات وتصميمات أميركية، حصولها على إذن أميركي قبل الشحن إلى روسيا، وهي سياسة سبق للولايات المتحدة تطبيقها على الشركات التي توّرد منتجات للعملاق الصيني "هواوي"، وتعرف باسم "قاعدة المنتج الأجنبي المباشر".
وتعد أشباه الموصلات واحدة من أخطر الأسلحة التقنية التي أشهرتها أميركا بوجه روسيا، وذلك لأنها تدخل في صناعات حيوية مهمة، من الهواتف الجوالة والكمبيوترات والسيارات، وصولا إلى الأنظمة الصاروخية.
وبدون هذه الموصلات، ستصاب قطاعات روسية كبيرة بأضرار جسيمة مثل صناعة السيارات وشركات الدفاع والإنتاج الحربي.
وعادة ما يستغرق تصنيع الرقاقة أكثر من ثلاثة أشهر، وتحتاج مصانع عملاقة وآلات بملايين الدولارات، وقصدير مصهور وليزر.
ويكون الهدف النهائي تحويل رقاقات السيليكون إلى شبكة من مليارات المفاتيح الصغيرة تسمى "الترانزستورات" التي تشكّل أساس الدارة التي ستمنح الهاتف أو الكمبيوتر أو السيارة أو الأقمار الاصطناعية القدرات الفائقة.
وتسيطر عدد من الشركات الكبرى على صناعة الرقائق الإلكترونية حول العالم، من أهمها شركة "إنتل" الأميركية، وشركة "تايوان" لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، وكذلك الشركات الأميركية "كوالكوم" و"برودكوم" و"ميكرون".
وبينما يعوّل كثيرون على هذه العقوبات التقنية وتأثيرها القوي على روسيا، يقلل خبراء آخرون منها، إذ أن حصة روسيا في سوق أشباه الموصلات صغيرة، حيث تشير تقديرات جمعية صناعة أشباه الموصلات والتي تمثل منتجي الرقائق الإلكترونية الأميركيين، إلى إنفاق روسيا 25 مليار دولار عليها في سنة 2019، في الوقت الذي بلغت قيمتها عالميا تريليونات الدولارات.
كذلك تشير تقديرات إلى أن مبيعات أميركا من الرقائق إلى روسيا سجلت 114 مليون دولار فقط، من إجمالي تجارتها الخارجية البالغة 6.4 مليار دولار في عام 2021.
ومن الخيارات المتاحة أمام روسيا لتجاوز عقبة نقص الرقائق الإلكترونية، اللجوء إلى الصين، والتي تبرز فيها أسماء كبيرة بهذه الصناعة.
وتستطيع موسكو قلب الطاولة وتغيير نتيجة المواجهة لصالحها في مضمار الرقاقات الإلكترونية، باتخاذها قرارا يقضي بمنع تصدر مواد تستعملها شركات إنتاج أشباه الموصلات في الغرب، أصلها ومنشأها من روسيا، وتستعملها في صناعة منتجاتها، لتجد نفسها مضطرة لإعادة توجيه سلاسل التوريد المرتبطة بها، وهي مسألة ليست سهلة وسيرافقها ارتفاع في الأسعار.
فوفق تقرير لشركة "Techcet" المتخصصة بأبحاث الأسواق، فإن العديد من مصنعي أشباه الموصلات، يعتمدون على مواد أولية من مصادر روسية وأوكرانية مثل النيون والبلاديوم، حيث أن 90 في المئة من إمدادات النيون الأميركية من فئة أشباه الموصلات تأتي من أوكرانيا، ويتم الحصول على 35 في المئة من البلاديوم الأميركي من روسيا.
وتمتلك روسيا أيضا في جعبتها أسلحة أخرى للرد على العقوبات الأميركية رغم الغموض الذي يلفها، حيث ردّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي "ستخلق مشاكل"، إلا أنها "قابلة للحل" بحسب تعبيره.
وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "تم تقليص هذا الاعتماد بشكل منهجي في السنوات الأخيرة، وكان الهدف الرئيسي، في ظل استمرار فرض العقوبات، هو ضمان الاكتفاء الذاتي الكامل والاستبدال الكامل للواردات، وفي مجالات عدة تم تحقيق الهدف، في حال عدم بلوغ الهدف بالكامل، هناك إمكانية لتحقيق إنجاز سريع، بالتأكيد ستكون هناك مشاكل، لكنها ليست مستعصية".
ويبقى السؤال: هل ستنجح الشركات الأميركية في إيجاد بديل عن روسيا للتزوّد بالمواد الأولية الضرورية لصناعة الرقاقات، أم أن الأزمة ستلقي بظلالها على الداخل الأميركي والغربي في تلك الصناعات، تماما كما يسعى الغرب أن يفعل بموسكو؟