دأبت الدول التي بلغت حد التقدم الأقصى في إنتاج تكنولوجيا السلاح المتطور، على إحاطة أسلحتها النوعية بمحاذير في ما يخص إشراك حلفائها في التطوير الشامل أو شراكة التدشين عند الاستخدام.
لكن ما حدث بين الولايات المتحدة وتركيا في الشراكة التقنية في طور إنتاج واستخدام المقاتلة الأحدث F-35 يبقي باب الأمل مفتوحاً أمام المجمع الصناعي العسكري الأميركي، ليختار شريكاً ذا استقرار اقتصادي وسياسي أكبر وتضامن سياسي راسخ.
فهل ثمة إمكانية لمشاركة السعودية والإمارات في مسيرة تطوير واعتماد أحدث الأسلحة، مع ما للدولتين من سبق في الإنفاق العسكري، وثقل استثماري في الاستقرار والتنمية؟.
قبل ستة أشهر، أعلن مختبر أبحاث سلاح الجو الأميركي AFRL نجاح تجاربه المبدئية على مدافع الليزر المضادة للطائرات المسيّرة والقذائف والزوارق المفخخة.
أجريت التجارب المتعددة انطلاقاً من حاجة القوات المسلحة إلى مدافع فائقة السرعة، توفر قدرة عالية على التصدي للأهداف المباغتة والصواريخ الفرط – صوتية، التي تطورها روسيا والصين.
كان الدافع للتطوير هو الاعتماد على جيل جديد من أسلحة منع الوصول وحظر اختراق المناطق A2AD تعمل بسرعة الضوء، يتم الاستغناء بها عن نسبة كبيرة من ذخائر المقذوفات التقليدية الباهظة والمستهلكة للوقت في التصنيع والنقل عند طلب الإمداد.
مع هذا التقدم التقني الذي أحرزه الباحثون، هناك احتمال تحويل الصواريخ إلى سلاح للإسناد الدفاعي، بعد أن كانت خط الدفاع الأول.
أجريت التجارب على شعاع الليزر من الجيل الأحدث في المُوَجَّهات البصرية ذات الحالة الصلبة، تمهيداً لإنتاج مدافعه المنفصلة أو الملحقة بالسفن والطائرات. كما تدرج الفنيون في رفع مستوى الطاقة لبلوغ المقدار الأمثل لتنشيط السلاح، في مواجهة صواريخ أسرع أو أهداف أكثر، وأكدوا اعتزامهم بلوغ ألف كيلو وات – أو واحد ميجاوات – لضمان قوة التسديد وعظم الأثر وسرعة التعافي والتكرار. ينفرد هذا النوع من الأسلحة بدقته الشديدة وشبه خلوه من الدمار الجانبي.
بعد سيل هجمات الصواريخ والمسيّرات عبر الحد الجنوبي للسعودية، المكلفة بالتصدي رغم نجاحه الكبير، ومع نجاح الخصم في ضرب منشآت نفط بقيق وهجرة خريص، ومع استهداف ناقلات النفط قرب ميناء الفجيرة وضرورة حماية ملاحة مضيق هرمز من أقرب جغرافيا سياسية خليجية له في رأس الخيمة، تصبح شراكة تطوير الأسلحة الحديثة وإحلالها مبكراً في الخدمة مصيرية للسعودية والإمارات وقواتهما المسلحة.
فعلى غرار شراكة تدشين أحدث الطائرات المدنية ضمن أساطيل شركات الطيران الخليجية الرائدة، والتي ساهمت- من خلال مدفوعات طلبات شرائها- بتمويلها في البحث والتطوير والإنتاج، أرجو أن تتطور الشراكة في التمويل لتشمل استحقاق السبق في تبني الحلول الدفاعية الفاعلة والرادعة، المتزامنة مع توجه الدولتين لتوطين الإنتاج والتوريد العسكري.
هذه الخطوة من شأنها استكمال ما بدأت به الإمارات من تمويل التطوير العسكري النوعي مع طائرات F-16 بلوك 60: مقاتلات الجيل الرابع الأكثر تطوراً، والتي نالت الإمارات الأفضلية الحصرية لحيازتها واستغلالها.