عاد ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلى الواجهة مع بدء هيئة رئاسية جزائرية العمل على إيجاد حلول علمية لتطهير مواقع التفجيرات، في ظل رفض فرنسي تسليم الخرائط الطبوغرافية المتعلقة بمواقع الدفن.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات خبراء من آثار بيئية وصحية تمتد إلى خارج الحدود الجزائرية.
وقال منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة محمد لحسن زغيدي لـ"سكاي نيوز عربية": "هذه الخرائط مهمة جدا لأنها الخرائط الحقيقية التي استعملتها فرنسا في الجزائر خلال تفجيراتها وبالتالي تعتبر جزءا من الملف المتعلق بهذه التفجيرات ومن حق المعتدى عليه أن يطلع على كل ما من شانه أن يسبب أضرار مستقبلية لأبناء البلاد".
وأجرت فرنسا 17 تفجيرا نوويا في صحراء الجزائر خلال فترة الستينيات.
من جهته، قال رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات البروفيسور محمد هشام قارة لـ"سكاي نيوز عربية": "قضية التفجيرات النووية ليست قضية التي تهم البيئة الجزائرية فحسب لأن الآثار لا تعرف حدودا جغرافية ولا حدودا سياسية".
وأضاف: "هذه الآثار ستتمدد وحسب رؤية الخبراء ودراسات ميدانية فإن هذه الآثار وصلت حتى إلى أوروبا والدول الإفريقية.. إذن المشكل لا يتعلق بالجزائر فقط إنما هو مشكل عالمي أيضا".
ويجمع الخبراء أن النفايات الملوثة المشعة أو الكيمياوية المكتشفة وغير المكتشفة لغاية اليوم تتطلب مئات السنين للتخلص منها. أما المتاح حاليا، وفق الخبراء، فهو تسخير التقدم العلمي وقياس مستويات التلوث للتقليل من الآثار والتبعات الصحية على البيئة والإنسان.
هذا ويربط الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بناء علاقات طبيعية بفرنسا بمدى استعدادها لـ"تحمل مسؤوليتها بخصوص تجاربها النووية في الجزائر".
ففي حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، ذكر تبون أن "تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات النووية، وباستخدام الأسلحة الكيميائية، من طرف فرنسا في جنوب الجزائر، مسألة ضرورية لاستئناف التعاون الثنائي".
وفي نهاية 2024، دعا تبون الحكومة الفرنسية إلى تنظيف الأماكن التي تلوّثت بإشعاعات الذرة.