عقد مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، اجتماعا طارئا عقب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة، والتي أدت لمقتل شخصين وعدد من الجرحى في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.
وفي أعقاب إطلاع وزير الدفاع المجلس على تفاصيل الأحداث، تقرر استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م بمحيط اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، برئاسة الأستاذ نبيل أديب وذلك في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.
كما تقرر الدعوة لانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام لجمهورية السودان ورئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى.
وذكر بيان مجلس الوزراء أنه تقرر أيضا الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية بما يضع هذه القضية كقضية ذات أولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة الانتقالية وقضايا الانتقال الديموقراطي.
هذا وأكد المجلس أن الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق اشتراطات القانون المنصف والعادل.
وشدد على أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.
وقتل شابان وأصيب العشرات، في وقفة إفطار رمضاني نظمها آلاف السودانيين بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم مساء الثلاثاء، للتعبير عن تضامنهم مع أسر ضحايا فض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو 2019، وهم أكثر من 800 شخص ما بين قتيل ومفقود.
وأكد الناشط الميداني ناظم سراج لموقع "سكاي نيوز عربية"، مقتل شابين برصاص حي أطلقه جنود كانوا يحاولون تفريق المتظاهرين.