حذّر أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيينا ورئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للسلام، هاينز غارتنر، من أن غياب الرقابة الميدانية على منشآت نووية إيرانية يترك مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب دون معلومات كافية. ورأى أن استعادة التفتيش يمكن أن تدخل ضمن صفقة تشمل ضمانات أمنية ورفع العقوبات، فيما يزيد استمرار الغموض مخاطر التصعيد والشكوك بشأن الأنشطة الإيرانية.
وقال غارتنر، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتقر منذ عام 2025 إلى رؤية واضحة بشأن المنشآت الإيرانية المعلنة وأنشطة التخصيب والمخزونات. وأضاف أن الكمية المشار إليها ربما نُقلت إلى موقع آخر، ما يجعل تحديد مكانها والتحقق من وضعها أولوية في أي مسار لاستئناف التعاون.
الرقابة الميدانية لا تعوّضها التكنولوجيا
وأوضح غارتنر أن إيران تتحفظ على عودة التفتيش بصيغته السابقة، بسبب مخاوفها من تسريب المعلومات إلى دول أخرى. وحذّر من أن تراجع التعاون قد يترافق مع احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرا أن تكرار مسار كوريا الشمالية في مغادرة المعاهدة سيكون تطورا خطيرا.
وفي شأن قدرة الولايات المتحدة على تعويض غياب المفتشين بوسائل الاستطلاع والتكنولوجيا، قال إن واشنطن تمتلك معلومات عن البرنامج الإيراني، لكن ذلك لا يعادل وجود فرق تفتيش على الأرض. وأشار إلى مطالبة المدير العام للوكالة بعودة المفتشين فورا، لتتمكن من التحقق من الأنشطة والمخزونات مباشرة.
ورأى أن استمرار الشكوك من دون رقابة ميدانية قد يدفع إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى التفكير في هجمات استنادا إلى الاشتباه، لا إلى معلومات مكتملة. وفي المقابل، لفت إلى أن وجود المفتشين لم يمنع هجمات عام 2025، ما يضع أيضا فاعلية الترتيبات السابقة في صلب النقاش.
التفتيش مقابل العقوبات والأصول المجمدة
وقال غارتنر إن عودة المفتشين يمكن أن تكون جزءا من تسوية أوسع للصراع، بدلا من التعامل معها بمعزل عن الملفات السياسية والأمنية. ورجح أن تسعى طهران إلى ربط استئناف الرقابة بالإفراج عن أموال أو أصول إيرانية، أو بتخفيف القيود والعقوبات المفروضة عليها.
واعتبر أن هذا المسار قد يحقق مصلحة لإيران، لأن وضع برنامجها النووي وأنشطة التخصيب لن يتغير فور التوصل إلى تفاهم سياسي. وفي تقديره، تستطيع طهران المساهمة في خفض التوتر عبر خطوات تتيح استعادة الرقابة، مقابل التزامات واضحة من الأطراف الأخرى.
واستحضر غارتنر المفاوضات التي استضافتها فيينا عام 2021 وما تلاها، وحدد ثلاثة عناصر لأي اتفاق محتمل: ضمانات أمنية لإيران، ورفع العقوبات، وضبط الأنشطة النووية. لكنه استبعد افتراض إمكان التوصل إلى اتفاق سريع في الظروف الحالية، رغم اعتقاده بأن التفاوض يظل المسار المتاح لمعالجة الأزمة.
أصفهان ومصير المواد المخصبة
وتوقف غارتنر عند الغموض المحيط بمنشأة أصفهان، من حيث حجم الأضرار التي لحقت بها وما تبقى من المواد المخصبة داخلها. وشدد على أن الوكالة لا تستطيع تحديد مواقع المخزونات أو كمياتها أو مدى إمكان استخدامها من دون الوصول إلى مواقع واضحة وإجراء عمليات تحقق.
ودعا إيران إلى توضيح ما جرى والتعاون مع الوكالة، معتبرا أن نقص المعلومات يبقي المنشأة والمخزونات المرتبطة بها جزءا من أزمة أوسع. فالمشكلة، بحسب قراءته، تتصل بقدرة الوكالة على تتبع المواد والتحقق من طبيعة الأنشطة، إلى جانب معرفة حجم الأضرار التي أحدثتها الضربات.
وفي المقابل، أشار إلى استمرار وجود مفتشين في مفاعل بوشهر وإمكان إجراء التفتيش فيه. ويظهر ذلك أن الوصول إلى المواقع الإيرانية ليس متوقفا بالكامل، بينما تبقى استعادة الرقابة على المنشآت والمخزونات الأخرى رهنا بتفاهم يبدد مخاوف طهران ويتيح للوكالة أداء مهامها.