ووفقا للتقرير، يضم برنامج مقاتلات "إف 35" نحو 26 مليون قطعة تبلغ قيمتها قرابة 31 مليار دولار، وهي موزعة على أكثر من 700 منشأة حول العالم، تديرها جهات حكومية أو متعاقدون.

ورغم أن وزارة الدفاع الأميركية هي المالكة لهذه القطع، فإنها لا تحتفظ بسجلات كاملة ودقيقة عنها.

وأفاد مكتب المساءلة الحكومية أن السجلات الموجودة في نظام إدارة الممتلكات الخاص بالبرنامج، المعروف باسم "نظام إدارة الخدمات اللوجستية"، قديمة وغير دقيقة وغير مكتملة.

فبحلول مارس 2026، لم يدرج برنامج "إف 35" في البنتاغون نحو 17 ألف قطعة كانت تخضع للصيانة أو الإصلاح، في هذا النظام.

وقدر مسؤولون قيمة هذه القطع بنحو 1.3 مليار دولار، مشيرين إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 2.5 مليار دولار عند احتساب تكاليف أخرى، مثل النقل والمصروفات العامة، حسب موقع "كلاش ريبورت".

يذكر أن برنامج "إف 35" يعد أغلى برامج الأسلحة لدى البنتاغون، بقيمة تتجاوز 1.9 تريليون دولار.

ولا يمكن لمكتب المساءلة الحكومية الاستفادة من خاصية التتبع الفوري التي يوفرها النظام، لعدم وجود ربط تقني يسمح بذلك، وهي ثغرة كان مكتب المساءلة أشار إليها لأول مرة عام 2022، وأكد أنها لا تزال قائمة حتى أغسطس 2026، وفق "كلاش ريبورت".

وأشار المكتب إلى أن بعض البيانات المقدمة من المتعاقدين الرئيسيين قد تكون غير دقيقة، كما أن مواقع بعض المرافق التابعة للمقاولين من الباطن، التي تخزن فيها قطع غيار طائرات "إف 35"، لا تزال مجهولة.

وذكر التقرير أنه "في ظل غياب بيانات دقيقة في نظام السجلات الرسمية للممتلكات وعدم تطبيق إجراءات جرد سليمة لقطع غيار طائرات (إف 35)، لن تمتلك وزارة الدفاع المعلومات اللازمة لدعم جاهزية القوات المقاتلة أو لضمان دقة التقارير المالية".