وصف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، مسعى مجلس النواب لمساءلته وعزله من منصبه بـ"المهزلة"، معتبرا أن التحرك يستهدف الجنود الأميركيين وقادتهم بسبب تنفيذهم عمليات عسكرية قال إنها قانونية.
ودافع هيغسيث عن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، قائلا إن ما أقدم عليه كان "صحيحا" وإن الهدف منه حماية الأميركيين.
وقال الوزير إنه لم يسبق عزل أي وزير دفاع في تاريخ الولايات المتحدة أثناء عمليات حربية.
وأضاف أن الجمهوريين ما زالوا يسيطرون على الكونغرس، داعيا إياهم إلى تحقيق مكاسب ما دامت الفرصة سانحة.
وقال: "لا شيء من العمليات الحربية يُعدّ جرائم أو جنحًا جسيمة بل هي خلافات سياسية ذات طابع حزبي".
وأردف وزير الحرب الأميركي بالقول: "سنواصل العمل على حماية الولايات المتحدة وهزيمة أعدائنا وإعادة بناء الجيش".
والاثنين، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي، مشروع قرار يدعو إلى عزل هيغسيث، في خطوة قد تجعله ثالث مسؤول وزاري في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءات العزل.
لماذا يسعى مشرعون إلى عزل هيغسيث؟
وعرض النائب الجمهوري ماسي 8 مواد اتهام تستهدف هيغسيث.
ويتهم مشروع القرار وزير الحرب بشن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس، وتجاهل القوانين المتعلقة بالحد من سقوط الضحايا المدنيين، وإصدار توجيهات إلى وزارة الدفاع لتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
ويتناول مشروع القرار العمليات العسكرية الأميركية في إيران وفنزويلا واليمن، إضافة إلى الضربات التي استهدفت سفنا في نصف الكرة الغربي يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات.
ومنذ بدء تلك العمليات العام الماضي، دُمرت 80 سفينة على الأقل وقُتل 243 شخصا، في حين لم يقدم البنتاغون أدلة علنية تدعم الاتهامات التي وجهها إلى الأشخاص الذين قُتلوا في تلك الضربات.
وفيما يتعلق بإيران، تتهم مواد العزل هيغسيث بإصدار أوامر إلى القوات المسلحة الأميركية بالدخول في أعمال قتالية دون إعلان رسمي للحرب، أو تفويض قانوني آخر، أو وجود حالة طوارئ وطنية.
وتنص مواد الاتهام على أن هيغسيث "أساء استخدام سلطات منصبه الرفيع" من خلال "تنفيذ أمر غير قانوني ببدء الأعمال العدائية، رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد أو حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة".
كما تتهم المواد وزير الحرب أيضا بترسيخ ما وصفته بـ"ثقافة النزعة إلى شن الحروب داخل وزارة الحرب"، وهي ثقافة يتباهى فيها، بحسب نص الاتهامات، بتجاهل "قواعد الاشتباك"، مفضلا "أقصى درجات الفتك بدلا من التقيد القانوني الفاتر".
أما فيما يتعلق بفنزويلا، فتصف مواد الاتهام العملية العسكرية التي انتهت باعتقال نيكولاس مادورو بأنها "عمل حربي ضد دولة ذات سيادة، نُفذ تحت ستار تطبيق قوانين مكافحة المخدرات".
وترى مواد الاتهام أن هذه العملية تندرج ضمن استخدام القوة العسكرية الأميركية خارج الأطر القانونية والدستورية المناسبة.
وتتناول مواد الاتهام كذلك الضربات الأميركية التي استهدفت سفنا في نصف الكرة الغربي، بدعوى الاشتباه في نقلها مواد مخدرة.
وتشير إلى أن هذه العمليات أدت إلى تدمير عشرات السفن ومقتل مئات الأشخاص، من دون أن تقدم وزارة الدفاع أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إليهم.
وتخلص مواد الاتهام إلى القول: "في جميع هذه الحالات، تصرف الوزير هيغسيث بطريقة تتعارض مع الأمانة والمسؤولية الموكلة إليه بصفته وزيرا للحرب، وتقوض نظام الحكم الدستوري، بما يلحق ضررا بالغا بقضية القانون والعدالة، وأذى واضحا بالشعب الأميركي".