وكانت اللجنة قد أصدرت في يناير الماضي نتائج تحقيقها، التي خلصت إلى وجود "إخفاقات منهجية" في عملية شراء إسرائيل سفنا حربية خلال حكومة سابقة برئاسة نتنياهو. وخلصت أيضا إلى أن بيع ألمانيا سفنا حربية إلى مصر بموافقة إسرائيل عرّض الأمن القومي للخطر.

ووفق ما نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، ستُعقد جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة، بما يتيح للأشخاص الخمسة الذين وجهت إليهم اللجنة تحذيرات بشأن القضية في عام 2024، ومن بينهم نتنياهو، فرصة الدفاع عن أنفسهم قبل أن تقرر اللجنة ما إذا كانت ستحملهم المسؤولية عن الإخفاقات المرتبطة بالقضية.

ومن بين المسؤولين السابقين الآخرين الذين وجهت إليهم تحذيرات واستُدعوا للإدلاء بشهاداتهم، الرئيس السابق لجهاز الموساد يوسي كوهين، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة السابق موشيه يعالون، والقائد السابق لسلاح البحرية رام روتبرغ، والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي أفنر سيمخوني.

كما استُدعي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وقائد سلاح البحرية الإسرائيلي، نائب الأدميرال إيال هاريل، والرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، للإدلاء بشهاداتهم، إلى جانب آخرين، رغم أنهم ليسوا مشتبه بهم في القضية.

وفي عام 2024، وجهت لجنة التحقيق الحكومية في قضية الغواصات، برئاسة الرئيس السابق للمحكمة العليا آشر غرونيس، تحذيرات إلى نتنياهو ويعالون وكوهين وروتبرغ وسيمخوني، مفادها أن نتائج التحقيق قد تنعكس سلبا عليهم.

ولن تحدد اللجنة المسؤولية الشخصية عن الإخفاقات إلا بعد إتاحة الفرصة للأشخاص الذين وجهت إليهم التحذيرات للدفاع عن أنفسهم.