نفت وزارة الداخلية الإسبانية، الأربعاء، وجود تقرير للشرطة خلص، إلى أن المغرب دبر تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية في يوليو، في وقت تسعى الحكومة إلى الحفاظ على علاقاتها مع الرباط.
وقال المدير العام للشرطة الإسبانية، فرانسيسكو باردو، إنه لا يوجد أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو التنفيذ لأحداث 30 و31 يوليو في سبتة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد الاثنين أن المغرب لم يكن مسؤولا عن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة.
ودخل أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق غير مسبوق.
وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص، بتهمة تهريب مهاجرين غير نظاميين من جيب سبتة.
وكشفت الشرطة الإسبانية في بيان، أن المهربين كانوا يتقاضون من المهاجرين مبلغا يتجاوز 10 آلاف دولار، لنقلهم بالقارب من سبتة عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.
وضمت الشبكة 4 متهمين كانوا يؤوون المهاجرين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة قبل نقلهم، مع اختيار سائقي القوارب بناءً على خبرتهم في الإبحار السريع والقدرة على تنفيذ مناورات لتجنب التفتيش الأمني.
أما المشتبه به الخامس، فقد أُودع السجن لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن كل شخص، ومحاولة نقل 7 مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس.
جرى توقيف 2 من المشتبه بهم في سبتة، و2 في لينيا دي لا كونثيبثيون (في إقليم الأندلس)، دون الكشف عن عدد المهاجرين الذين "استفادوا" من خدمات المهربين في هذه القضية.