وقال متحدث باسم الحكومة إن الأموال المخصصة للمشروع ستعاد توجيهها إلى أولويات أكثر إلحاحا، في مقدمتها تخفيف أعباء المعيشة، بدلا من إنفاقها على نظام الهوية الرقمية.

وكان ستارمر قد أعلن المشروع في سبتمبر الماضي ضمن خطته للحد من الهجرة غير الشرعية، إلا أنه واجه انتقادات واسعة في بريطانيا، حيث ظلت فكرة بطاقات الهوية الوطنية محل رفض سياسي وشعبي لسنوات.

 وأكدت الحكومة الجديدة أنها ستواصل تشديد إجراءات مكافحة العمل غير القانوني، مشيرة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا ملزمين بإجراء التحقق الرقمي من حق العاملين في العمل داخل المملكة المتحدة.

وكان من المقرر إطلاق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029، قبل أن تتراجع حكومة ستارمر عن جعله شرطا إلزاميا للتوظيف، فيما قدرت كلفة المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.