أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، سلسلة هجمات شنها متطرفون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" ومتمردون من الطوارق، أواخر الشهر الماضي، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وأفاد بيان أن المجلس "دان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة والجبانة التي استهدفت مواقع عدة في مالي في 25 أبريل 2026 والأيام التي تلتها".
كما أكد المجلس "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها وداعميها، وتقديمهم للعدالة".
وتشهد مالي حالة من عدم الاستقرار منذ تحالفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع متمردي جبهة تحرير أزواد من الطوارق في أبريل لاستهداف مواقع المجلس العسكري الحاكم.
وشنّت عملية عسكرية منسقة دامية يومي 25 و26 أبريل، استهدفت مدنا استراتيجية وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ذي النفوذ في البلاد.
وسقطت كيدال وغيرها من البلدات والقرى في الشمال، وهي الآن تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد والمتشددين الذين فرضوا حصارا على العاصمة باماكو.
ومنذ العام 2021، تواجه مالي أزمة أمنية متفاقمة ناجمة عن أعمال عنف مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، فضلا عن الانفصاليين وشبكات الجريمة المنظمة المحلية.
وسيطر المتمردون الطوارق على معسكر تيساليت الاستراتيجي في شمال مالي، مطلع الشهر الجاري، بعد سلسلة هجمات شنوها ضد المجلس العسكري الحاكم.
وصرّح متحدث باسم المتمردين الطوارق بأن المجلس العسكري الحاكم في مالي "سيسقط عاجلا أم آجلا"، في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها جبهة تحرير أزواد بالتوازي مع عمليات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.