ويسود الترقب في مالي بعد مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، فيما لا يزال قائد المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا متواريا ولم يصدر عنه أي تصريح منذ بدء المعارك.

وتشهد مالي وضعا أمنيا حرجا بعد سلسلة الهجمات المنسّقة غير المسبوقة التي شنها السبت جهاديون متحالفون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، والمتمردين الطوارق في جبهة تحرير أزواد الانفصالية التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير.

وتسجل نزاعات وأعمال عنف جهادية منذ العام 2012 في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يحكمه مجلس عسكري منذ العام 2020.

وبعد يومين من المعارك العنيفة السبت والأحد بين الجيش والمجموعات المسلحة، عاد الهدوء صباح الإثنين إلى باماكو وكاتي الواقعة على مسافة حوالى 15 كلم من العاصمة، واللتين شهدتا أعنف المعارك.
ولم تسمع أي طلقات نارية الإثنين في كاتي، غير أنه كان ممكنا رؤية حطام سيارات متفحمة وآثار رصاص، ما يشهد على عنف المعارك، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كذلك خيم الهدوء في منطقة المطار في حي سينو عند أطراف كاتي، مع تحليق بعض الطائرات العسكرية بشكل دوري.

وقال أحد الضباط لفرانس برس "قمنا بعمليات تمشيط طوال الليل، سمحت لنا بتخفيف نقاط التفتيش. والآن نعول على السكان لإبلاغنا بوجود أشخاص مشبوهين في الأحياء".

وقتل في هذا الحي ذاته السبت وزير الدفاع الذي يعتبر من أبرز مسؤولي المجلس العسكري، حين استهدفت "سيارة مفخخة يقودها انتحاري" منزله، وفق ما أفادت الحكومة في بيان مساء الأحد.