وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يجري البنتاغون محادثات مع الدنمارك للحصول على حق الوصول إلى ثلاثة قواعد عسكرية إضافية في الجزيرة، من بينها قاعدتان كانت واشنطن قد تخلت عنهما، ما سيمثل أول توسع عسكري أميركي على الجزيرة منذ عقود، بحسب ما قاله الجنرال غريغوري إم. غييوت، رئيس القيادة الشمالية الأميركية.

وقال الجنرال غييوت للمشرعين في جلسة استماع في الكونغرس في منتصف مارس إن الجيش يريد زيادة الوصول إلى القواعد المختلفة في غرينلاند نظرا "للتهديد المتزايد والأهمية الاستراتيجية للجزيرة".

وأضاف: "أعمل مع وزارتنا وجهات أخرى لتطوير المزيد من الموانئ والمطارات، مما يوفر خيارات أكبر لوزير الدفاع وللرئيس إذا دعت الحاجة في القطب الشمالي".

وأوضح الجنرال أن المحادثات مع الدنمارك تسير بسلاسة، مضيفا: "لسنا بحاجة إلى معاهدة جديدة، فالاتفاق الحالي شامل جدا للعمليات الحالية أو المحتملة في غرينلاند".

ويضع هذا الطلب الدنمارك في موقف محرج، إذ إن غرينلاند إقليم تابع لها ويتمتع بحكم شبه ذاتي، خاصة أن هذه المحادثات جاءت بعد أشهر من إصرار ترامب وتهديده بالاستيلاء على الجزيرة، غير أن كوبنهاغن رفضت مطالبه، مؤكدة أن اتفاقية دفاعية وقعت بين البلدين عام 1951 منحت بلاده صلاحيات عسكرية هناك.

وبحسب الصحيفة، يستخدم المسؤولون الأميركيون اتفاقية 1951 للتوسع، فيما يرى الباحثون أن قدرة كوبنهاغن على منع ذلك محدودة، حتى بعد توتر العلاقات بين البلدين.

وقالت تيريزا سي. ميدوز، المتحدثة باسم القيادة الشمالية الأميركية، إن المخططين العسكريين يركزون على بلدتي نارسارسواق في جنوب غرينلاند، التي توفر ميناء عميق المياه، وكانغرلوسواق في جنوب غرب غرينلاند، التي يوجد فيها مدرج طائرات طويل يستطيع استقبال الطائرات الكبيرة.

وكانت تلك المناطق تضم قاعدتين أميركيتين خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، غير أن واشنطن سلمتهما لسلطات غرينلاند والدنمارك بعد مغادرة القواتها في الخمسينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث جرى تفكيك معظم البنية التحتية العسكرية هناك، رغم بقاء بعض المطارات الصغيرة.