دافعت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، أمام مجلس الأمن الدولي، عن شرعية الضربات التي نفذتاها ضد إيران، في حين اتهمت طهران الهجمات بالتسبب في مقتل مدنيين ووصفتها بأنها "جريمة حرب".
وقال السفير الأميركي مايك والتز إن "المجتمع الدولي أكد مرارا مبدأ واضحا: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية"، معتبرا أن التحرك الأميركي يستند إلى "إجراءات قانونية"، ومشيرا إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تجاهلتها طهران، وإلى إعادة فرض عقوبات أممية عليها بعد تعثر المفاوضات النووية.
وأضاف أن وجود السفير الإيراني في الجلسة "يمثل استهزاء بالهيئة"، على حد تعبيره، متهما الأمم المتحدة بعدم التحلي بما وصفه بـ"الوضوح الأخلاقي".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي داني دانون إن بلاده "لم تتحرك بدافع العدوان، بل بدافع الضرورة"، منددا بما وصفه بـ"نفاق" بعض أعضاء المجلس الذين دانوا الضربات الأميركية الإسرائيلية دون التطرق إلى الرد الإيراني.
في المقابل، اعتبر السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني أن مقتل مدنيين، بينهم أطفال، جراء الضربات "جريمة حرب"، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير في المجلس، ومؤكدا أن بلاده "مارست حقها في الدفاع عن النفس".
وأظهرت الجلسة انقساما واضحا في مجلس الأمن، إذ دانت دول مثل الصين وروسيا الضربات الأميركية الإسرائيلية، بينما ركزت دول أخرى، بينها البحرين نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، على إدانة الهجمات الإيرانية.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التصعيد العسكري "قد يشعل سلسلة من الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة الأكثر تقلبا في العالم"، داعيا إلى ضبط النفس وخفض التوتر.