وقال نائب وزيرة العدل في الولايات المتحدة تود بلانش في مؤتمر صحفي: "ننشر اليوم أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة، تشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة".

ونفى هذا المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أي تدخل للبيت الأبيض في عملية النشر.

وأكد بلانش: "لقد امتثلنا للقانون ولم نحم الرئيس ترامب، ولم نحم أو نقصر في حماية أي شخص".

وأضاف: "كما قلنا في يوليو، إذا كانت لدينا في وزارة العدل معلومات عن رجال استغلوا نساء جنسيا، فسنوجه لهم اتهامات".

وتابع المسؤول: "لكنني لا أعتقد أن الرأي العام أو أنتم ستكتشفون أيا من ذلك في وثائق إبستين، للأسف".

وأشار إلى مذكرة مشتركة نشرتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في يوليو، وخلصت إلى أنه لا توجد أدلة جديدة في القضية تبرر نشر وثائق إضافية أو ملاحقة أشخاص آخرين.

وقد أثار ذلك الإعلان غضب قاعدة دونالد ترامب الانتخابية، التي تنتشر في أوساطها نظريات مؤامرة بشأن قضية إبستين تتعلق خصوصا بفساد النخب.

في الإجمال، نشرت الحكومة ما يقرب من 3,5 مليون صفحة من ملف إبستين الضخم منذ ديسمبر التزاما بقانون أقره الكونغرس، وفق تود بلانش.

وقال نائب وزير العدل، وهو يقرأ خاتمة رسالة بعثتها الوزارة إلى الكونغرس: "تمثل (الوثائق) المنشورة اليوم نهاية عملية معمّقة للغاية لمراجعة وتحليل الوثائق لضمان الشفافية للشعب الأميركي والامتثال للقانون".

وبمجرد تقديم تقريرها إلى الكونغرس ونشر مبررات تنقيح الوثائق في الجريدة الرسمية: "ستكون الإدارة قد أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون"، وفق الرسالة التي تحمل توقيعه هو والوزيرة بام بوندي.

وأوضح بلانش أنه باستثناء غيلاين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاما، فقد تم إخفاء ملامح جميع النساء في الصور ومقاطع الفيديو.

قضى إبستين في السجن في العام 2019، وتقول السلطات إنه انتحر في زنزانته، قبل محاكمته فدراليا بتهم ارتكاب جرائم جنسية.