وأضاف دوجاريك أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى.

وأوضح أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية.

وأكد أن محققي الأمم المتحدة سيزورون إسرائيل للمرة الثانية في شهر مايو.

وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صدرت الإثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.

وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات وناقش تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن".

وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.

وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها للأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011، ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية".

وذكر في المراجعة أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك".

وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.

ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الإثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد، قائلا إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة".

وأشار إلى أن "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشددا على أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع.