أعلنت بريطانيا عقوبات جديدة تستهدف شخصيات روسية اضطلعت بدور في تعبئة قوات الاحتياط ومسؤولي سجون جندوا مجرمين للقتال في أوكرانيا.
تستهدف العقوبات 22 مسؤولًا روسيا وتشمل تجميد أصولهم في البلاد وحظر السفر إلى بريطانيا، ومن بين المعنيين نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف المسؤول خصوصا وفق لندن عن تجهيز القوات التي تمت تعبئتها.
كما تستهدف عشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد "عدد كبير" من الأشخاص بعد الإعلان في نهاية سبتمبر عن تعبئة "جزئية" لمئات الآلاف من جنود الاحتياط الروس للقتال في أوكرانيا، وفق وزارة الخارجية البريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "كان قرار النظام الروسي بتعبئة المواطنين الروس جزئيًا محاولة يائسة لتركيع الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم. لقد فشل".
ومن المشمولين بالعقوبات أركادي غوستيف مدير مصلحة السجون الفدرالية الروسية وديمتري بيزروكخ رئيس هيئة سجون إقليمية.
وبحسب الخارجية البريطانية، عمل الرجلان بشكل وثيق مع قيادة مجموعة فاغنر شبه العسكرية لتعزيز قواتها بمدانين يقضون عقوبات سجن.
فرضت لندن، أحد أهم مؤيدي كييف منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، عقوبات استهدفت بحسب الحكومة "1200 شخص وأكثر من 120 كيانًا، وجمدت أصول 19 مصرفاً روسيا".
بلغت قيمة الأصول الروسية التي جمدتها بريطانيا 18,4 مليار جنيه إسترليني، وفق أرقام أصدرتها وزارة الخزانة في منتصف نوفمبر.