قال رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني إنه قرر عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مزيحا بذلك عقبة أمام المفاوضات بين الأحزاب قبل تصويت في البرلمان سيبدأ يوم 24 يناير للاتفاق على مرشح.

ويعتبر ترشح رئيس الوزراء ماريو دراغي للمنصب أكثر الاحتمالات ترجيحا، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأغلبية في الأحزاب التي تدعم الائتلاف الذي يقوده ستوافق عليه في ظل المخاوف من أن يؤدي تركه منصب رئيس الوزراء إلى انتخابات عامة مبكرة.

وقال الملياردير برلسكوني، البالغ من العمر 85 عاما، إنه يريد أن يظل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق دراغي على رأس الحكومة لحين انتهاء فترة المجلس التشريعي في عام 2023.

وقال برلسكوني في بيان "قررت أن أخطو خطوة أخرى على الطريق متحليا بالمسؤولية الوطنية، طالبا من أولئك الذين اقترحوا الأمر أن يتخلوا عن طرح اسمي لرئاسة الجمهورية"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وطلب الائتلاف اليميني من برلسكوني الترشح لمنصب الرئيس لكن نجاحه لم يكن مرجحا بسبب صعوبات في حشد التأييد الواسع المطلوب تقليديا للمرشح بين أكثر من 1000 من أعضاء البرلمان والموفدين من أقاليم البلاد.

وبرلسكوني شخصية مثيرة للانقسام في إيطاليا وبالفعل استبعدت أحزاب يسار الوسط تأييده.

أخبار ذات صلة

برلسكوني يعلن إصابته بفيروس كورونا
برلسكوني يواجه "أزمة صحية".. ونقل إلى المستشفى
ماريو دراغي: التعددية هي الحل للمشاكل

 ولا يزال رئيس الوزراء ماريو دراغي، الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي والذي يرأس منذ العام الماضي حكومة وحدة وطنية، هو المرشح الرئاسي الأوفر حظا.

ونقل بيان أصدره المتحدث باسم برلوسكوني عن رئيس الوزراء الأسبق قوله "أعتبر أنه من الضروري أن تتابع حكومة دراغي عملها حتى انتهاء ولايتها"، كما ذكرت فرانس برس.

وقال إن الحكومة يمكنها بذلك أن تطبق إصلاحات في قطاعات الضريبة والقضاء والإدارة العامة كانت قد تعهّدت بها مقابل تمويل بمليارات اليورو من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة.

وقال برلوسكوني إنه سيسعى مع زعيم حزب "الرابطة" المناهض للهجرة ماتيو سالفيني ومع زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) جورجيا ميلوني على الاتفاق على اسم يمكن أن يحظى بـ"توافق واسع النطاق".

الجدير بالذكر أن منصب الرئيس في إيطاليا فخري إلى حد بعيد، إلا أن رئيس الجمهورية الإيطالية يضطلع بدور رئيسي في حال حدوث أزمة حكومية في عهده الممتد لسبع سنوات.